جـدل حـول قانـون المساءلـة الطبيـة و(الأسنان) تنظر بـ (180) شكوى في أقل من عام
عمان - طارق الحميدي- كشفت نقابة أطباء الأسنان أنها بحثت منذ شهر آب الماضي ما يقارب 180 شكوى, تم تسوية 75% منها وديا بين طرفيها لصالح المواطن، أما الـ(25%) الأخرى فقد تبين عدم وجود خطأ طبي، وكانت إما كيدية أو للتهرب من دفع أتعاب الطبيب العلاجية.
وأشار رئيس لجنة الشكاوى بنقابة أطباء الأسنان الدكتور مروان بدارنة أيضا إلى وجود شكاوى تحريضية حيث يقوم طبيب بتحريض مريض على تقديم شكوى ضد طبيب اخر.
جاء ذلك خلال ورشة عمل «مشروع قانون المساءلة الطبية» التي أقامتها النقابة الخميس بمجمع النقابات المهنية .
ودعا وزير الصحة الأسبق الدكتور زيد حمزة الى اعادة النظر في قضايا توقيف الأطباء معتبرا في الوقت ذاته أن نقابة الأطباء مقصرة في تطبيق دساتيرها التي تعاقب على سوء الممارسة والمغالاة في الأجور.
وأضاف ان «الكثير من أبناء المهن الطبية يعانون من إجحاف لدى وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة وعلى نقاباتهم إن تولي ذلك جل اهتمامها بدلا من ان تشغل نفسها باختراع قوانين جديدة لملاحقتهم ومعاقبتهم وتسليم رقابهم وجيوبهم لشركات التامين».
وأكد أن دور نقابات المهن الطبية والوزارات وكليات الطب هو عدم التدخل في القضاء،والاقتصار على تزويده بالخبرات والاستشارات حين يطلبها وبالطبع لاتفرض عليه أسماء ولجانا بعينها.
ودعا إلى إيجاد معادلة تنصف المواطن والعاملين في المهن الطبية مشيرا إلى معاناة المواطنين من مشاكل مرتبطة بأصحاب المهن الطبية في ظل تقصير نقابي في تطبيق النظم والتشريعات النقابية التي تعاقب على سوء الممارسة والمغالاة في الأجور.
من جانبه قال نقيب الأطباء الدكتور احمد العرموطي «نحن مع المساءلة القانونية الطبية لكننا نؤكد أنها يجب أن تكون من خلال القضاء بعد الاستعانة بلجنة متخصصة فنية».
وجدد العرموطي رفضه لتوقيف مقدم الخدمة الصحية إلا بعد ثبوت الخطأ الطبي أو التقصير والإهمال وبعد صدور قرار قضائي قطعي.
وأكد ضرورة توفير بنية تحتية للقانون وتشجيع الأطباء على إتباع دليل الإجراءات الطبية التي تحد من وقوع الأخطاء الطبية، ودعا إلى ربط ممارسة المهنة بالتعليم الطبي المستمر للارتقاء بأداء مقدمي الخدمة.
وكشف العرموطي خلال الورشة عن عدد من الحالات التي ادينت بارتكاب أخطاء طبية نتيجة إهمال أو تقصير وهو ما أدى إلى حبسهم أو انزال العقوبات بحقهم, كما أنه خالف رأي الدكتور حمزة والذي اتهم النقابة بالتقصير.
وفي بداية الورشة طرح نقيب أطباء الأسنان الدكتور بركات الجعبري العديد من التساؤلات التي دار حولها النقاش في الورشة من بينها هل نحن بحاجة لقانون للمساءلة الطبية وهل حجم المشاكل الطبية ونتائجها وصل الى حد زاد عن المعدل العالمي العام؟
كما تساءل الجعبري, هل التشريعات المعمول بها في المملكة قاصرة على حل المشكلات الناجمة عن الأخطاء الطبية، وهل المطالبة بتمييز الطبيب وعدم توقيفه إلا في حال ثبوت الخطأ الطبي مخالف للدستور،وهل محاكمة الطبيب مسؤولية النقابة أم القضاء أم أنها مشتركة؟
ومن جانبه اعتبر نقيب الممرضين خالد ابوعزيزة أن الأخذ برأي كافة أطراف المعادلة والمختصين في كافة القطاعات هي الخطوة الأولى في سبيل إخراج قانون مساءلة طبي يحقق الهدف المنشود.
وأورد ابوعزيزة عدة ملاحظات على مشروع قانون المساءلة الطبية من بينها أن اللجان الفنية مرتبطة بشخص الوزير وغير ممثلة للفريق الصحي حسب نسبة الأهمية, مشيرا أن هناك حالة من الرعب تسري في أوصال الكثير من العاملين في الحقل الصحي عند سماعهم عن القانون.
وفي الجلسة الثانية للورشة قال رئيس المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي أننا الآن بحاجة لتنظيم إجراءات التقاضي والتحكيم وليس إلى قانون عقوبات جديد أو قانون مساءلة طبي جديد يزيد من التعويضات مشيرا أن قضايا الأخطاء الطبيه تتطلب وجود قضاة مختصين في مجال الأخطاء الطبية.
وطالب الحديدي بداية بتعريف الخطأ الطبي حتى لا يبقى التعريف ملتبسا بالإضافة لموافقته لطرح نقيب الأطباء وهو عدم توقيف مقدم الخدمة الطبية إلا بعد صدور قرار قضائي قطعي.
واشار الى ان هناك اكثر من 12 قانونا تتعامل مع الاطباء وتغطي الجانب الجزائي (العقوبات) والتعويض (المدني)،مشيرا الى ان التعويض عن الخطأ الطبي وصل الى 285 الف دينار.
ومن جانبه قال استاذ القانون في الجامعة الاردنية الدكتور فياض القضاة انه ليس مع الصيغة الحالية لمشروع قانون المساءلة الطبية لاسباب دستورية وقانونية واخذا بمبدا استقلال القضاء.
واشار الى انه لايجوز ان تأخذ جهة فنية اختصاص القضاء،معتبرا ان ذلك يتعارض واستقلال القضاء، مقترحا استبدال اللجان الفنية بلجان خبرة.
واشار الى انه ليس مع حماية الطبيب المقصر،رغم استبعاده للايذاء المقصود في الطب وبالاخص طب الاسنان.
المفضلات