الرئيس الأول المطلوب للمحكمة الدولية وهو على رأس عمله.. البشير يؤدي اليمين الدستوري للمرة الثانية

الحقيقة الدولية – خاص
أدى الرئيس السوداني عمر حسن البشير اليمين الدستورية اليوم الخميس بعد إعادة انتخابه في اقتراع شهد مقاطعة عدد من الأحزاب.
والبشير هو الرئيس الوحيد الموجود في الحكم وتطلب المحكمة الجنائية الدولية إلقاء القبض عليه.
ويرفض البشير اتهامات بإصدار أوامر بتنفيذ عمليات قتل جماعي واغتصاب وتعذيب في منطقة دارفور بغرب البلاد وسيشرف الآن على استفتاء يجري في كانون الثاني على انفصال جنوب السودان شبه المستقل والذي يعتقد الكثير من المحللين أنه سيسفر عن استقلال المنطقة المنتجة للنفط.
ورحب البشير برؤساء خمس دول افريقية على الأقل حضروا مراسم أداء اليمين بينهم رؤساء موريتانيا وتشاد وجيبوتي لكن أداء اليمين وضع الدبلوماسيين الأوروبيين في مأزق.
ويدعم الاتحاد الأوروبي جهود المحكمة الجنائية الدولية لتقديم البشير للعدالة لكنه حريص ايضا على مواصلة الحوار لضمان إجراء الاستفتاء بسلام.
وقالت الأمم المتحدة إنها سترسل أبرز دبلوماسيين لها في البلاد لحضور المراسم على الرغم من نداءات من نشطاء معنيين بالدفاع عن حقوق الانسان.
وجرت المراسم في البرلمان السوداني بعد انتخاب البشير قبل شهر بنسبة 68 في المئة من الأصوات. وشهدت الانتخابات مقاطعة من المعارضة ومزاعم بانتشار التزوير على نطاق واسع.
كما فاز حزب البشير وحلفاؤه بنحو 95 في المئة من مقاعد البرلمان في الشمال مما يعطيهم اكثر من أغلبية الثلثين اللازمة لإدخال تعديلات على الدستور.
وفازت الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة سابقا بمعظم مقاعد الجنوب وشغلت نحو 20 في المئة من إجمالي مقاعد البرلمان. ويجري رئيس حكومة جنوب السودان وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان سلفا كير محادثات لتشكيل حكومة مع البشير.
وكانت المرة السابقة التي أدى فيها البشير اليمين الدستورية عام 2005 بعد اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الذي أنهى أطول حرب أهلية في افريقيا وهو الصراع الذي أودى بحياة مليوني شخص وزعزع استقرار معظم أنحاء المنطقة.
وحضر ذلك التنصيب شخصيات أجنبية بارزة من بينها الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك كوفي عنان ووزراء من دول غربية.
وخلال مراسم اليوم لم يكن متوقعا أن ترسل دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة رئيسي بعثتيهما وهما خارج البلاد. وقالت سفارات إنها ستتبع البروتوكول وترسل تمثيلا دبلوماسيا للمراسم.
وأبلغ قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن التابع للامم المتحدة أمس الأربعاء أن السودان يحمي مشتبها بهما طلبتهما المحكمة بدلا من إلقاء القبض عليهما في خطوة تهدف الى زيادة الضغط على الخرطوم.
ومن المقرر أن يجري الجنوب الاستفتاء على الاستقلال في التاسع من يناير كانون الثاني 2011 وهو محور تركيز المجتمع الدولي الذي يريد تجنب العودة الى إراقة الدماء ويحرص على اتفاق العدوين السابقين على قضايا مثل الحدود بين الشمال والجنوب التي توجد على امتدادها معظم ثروة السودان النفطية.
المصدر : الحقيقة الدولية – خاص 27-5-2010
المفضلات