لاهاي – ا ف ب - تعتزم المحكمة الجنائية الدولية ان تطلب من مجلس الامن الدولي التدخل بسبب «عدم تعاون الحكومة السودانية» في ملاحقة اثنين من رجالها متهمين بارتكاب جرائم حرب، طبقا لوثيقة اصدرتها المحكمة امس.
وجاء في الوثيقة «بعد اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة لضمان تعاونها.. فان جمهورية السودان لم تف بالتزاماتها بالتعاون.. في تنفيذ مذكرات الاعتقال» الصادرة في نيسان 2007 بحق وزير الشؤون الانسانية السوداني السابق احمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد علي قوشيب.
واشتملت الوثيقة التي حملت توقيع ثلاثة قضاة على تعليمات بابلاغ الامم المتحدة بعدم تعاون السودان «لكي يتخذ مجلس الامن اي تحرك يمكن ان يعتبره مناسبا».
وشملت مذكرات اعتقال هارون وقوشيب 51 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في اقليم دارفور المضطرب.
ومن بين تلك التهم القتل والاغتصاب الجماعي والترحيل القسري لسكان قرى دارفور.
ويرفض الرئيس السوداني عمر البشير تسليم هارون وقشيب متذرعا بان السودان ليس طرفا في المحكمة الجنائية وبالتالي لا يعترف باختصاصها.
من جهة اخرى يبدأ الرئيس السوداني عمر البشير الذي اعيد انتخابه في نيسان اليوم ولاية جديدة من خمس سنوات تعتبر حاسمة.
وسيشكل حفل التنصيب مناسبة لقياس درجة عزلة البشير الذي لا يزال يخضع لمذكرة توقيف اصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد حربا اهلية منذ 2003.
واعلن ظهر امس عن مشاركة خمس رؤساء دول افريقية فقط هم رئيس اريتريا اسياس افورقي الذي وصل الى الخرطوم ليليه نظراؤه الجيبوتي عمر غللة والتشادي ادريس ديبي والموريتاني محمد ولد عبد العزيز ورئيس وزراء اثيوبيا ميليس زيناوي.
وستمثل دول عدة من اليابان واسبانيا من خلال سفرائها وسيقتصر تمثيل الاتحاد على الحد الادنى بحسب بروكسل.
ونددت منظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان بمشاركة ممثلين عن الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في الحفل الذي دعت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور الى مقاطعته.
واعلن المتحدث باسم الحركة احمد حسين ادم عبر الهاتف من لندن ان «مشاركة ممثلين دوليين سيشكل اهانة لضحايا دارفور».
وقال «ان ذلك سيشكل اهانة لكل الشعب السوداني لان البشير زور الانتخابات وهو مطلوب من القضاء الدولي».
المفضلات