مقالات
مياه الصهاريج.. من يضبط أسعارها؟
مع بداية موسم ارتفاع درجة الحرارة، وقبل أن يبدأ فصل الصيف رسميا، بدأت الشكوى الموسمية من ارتفاع أسعار مياه الصهاريج.
فالعديد من الاتصالات الهاتفية من مواطنين تشير إلى أن سعر المتر المكعب من مياه الصهاريج وصل إلى سبعة دنانير. وبواقع 35 دينارا للصهريج بسعة خمسة أمتار. مع احتمالية الحصول على المياه بأقل من ذلك، وبما لا يقل عن 27 دينارا للصهريج. أي خمسة دنانير ونصف للمتر الواحد.
وفي كل الأحوال، هناك مبالغة واضحة في أسعار مياه الصهاريج. وهي مبالغة تستند إلى الحاجة الماسة للصهاريج بحكم عدم توفر المياه بشكل كاف من خلال الشبكة.
وفي الوقت الذي يقر البعض بأن الموسم الحالي قد يكون أفضل من المواسم السابقة من حيث عملية الضخ إلا أن ذلك لا يشمل كافة المناطق. حيث الشكوى متواصلة من شح في كميات المياه المضخوخة إلى بعض الأحياء. إما بسبب قدم الشبكة وتلفها، أو بسبب انسداد بعض الخطوط. أو تعطل في عمليات الضخ.
ومن هنا فإن من لا تصله المياه لأي سبب من الأسباب يكون مضطرا لشراء المياه بواسطة الصهاريج.
ومع تكرار مثل هذه الحالات على طول العاصمة وعرضها فإن الأمر يبدو وكأنه ظاهرة يتوجب على المواطنين التعايش معها.
اللافت في هذه القضية، أن أصحاب الصهاريج لا يلتزمون بتسعيرة محددة. وبالتالي فإنهم يرفعون السعر كما يشاؤون. يساعدهم في ذلك عدم معرفة الغالبية العظمى من المواطنين بالتسعيرة التي حددتها الوزارة لأثمان مياه الصهاريج.
إن كثرة الشكاوى من استغلال أصحاب الصهاريج لحاجة المواطنين يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بحيث تتجاوز موضوع العقوبات التي تفرض على المخالفين.
من ذلك، إلزام أصحاب الصهاريج كتابة لائحة الأسعار بشكل واضح على مقدمة ومؤخرة الصهريج. وبحيث تكون معروفة للجميع.
ومنها أيضا، أن يتم الاتفاق مع الصحف المحلية والمواقع الالكترونية من اجل نشر تلك التسعيرة في زوايا وصفحات الخدمات. وبحيث يسهل العودة لها عندما يرغب أي شخص بشراء المياه.
وفي الوقت نفسه أن تكون هناك غرفة متابعة لشكاوى المواطنين، بحيث تتلقى الشكاوى وتتابعها فورا من خلال دوريات خاصة بالمياه. تمتلك من الصلاحيات ما يؤهلها حجز الصهريج المخالف، وإحالته إلى المحكمة.
في البعد الآخر من هذا الملف، هناك شكاوى من قيام أصحاب صهاريج بتعبئة صهاريجهم من مصادر مائية غير مأمونة. وقد تكون غير صالحة للشرب. ومنها مياه السيول، وبعض الينابيع.
وهو ما يعزز مطلب إيجاد غرفة العمليات، ودوريات المراقبة، كما يعزز المطلب بتكثيف المراقبة على مدار الساعة.
أحمد الحسبان
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات