رغم تأخر قرار المقاطعة.. تعاون شعبي ورسمي لمقاطعة البضائع الصهيونية في الضفة الغربية

احدى الفعاليات الشعبية الداعية لمقاطعة البضائع الصهيونية
الحقيقة الدولية – نهاد الطويل
إذا ما دخلت الأسواق التجارية في مدن وقرى الضفة الغربية فإن اول ما يستوقفك الدعوات المعلقة على مداخل الأسواق والمحال التجارية الفلسطينية والمتضمنة طلب مقاطعة البضائع الصهيونية، الجديد هذه المرة ان هذه الدعوات جاءت بقرار رسمي من قبل حكومة تسيير الإعمال الفلسطينية في الضفة الغربية والتي يترأسها الدكتور سلام فياض.
وبإصرار غير مسبوق لمقاطعة البضائع الصهيونية دخل القرار حيز التنفيذ، وسط تشجيع شعبي ورسمي، كما دخلت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني شريكا مساندا لتنفيذ حملات المقاطعة، حيث تستمر الفعاليات والنشاطات اليومية في شوارع المدن والقرى الفلسطينية وذلك لخلق حالة من الوعي لدى المستهلك الفلسطيني لتعريفه بماهية منتجات المستوطنات والمساهمة في العمل من اجل تغيير سلوك المواطنين الفلسطينيين تجاه البضائع الصهيونية.
وينظر المواطنون الفلسطينيون بعين من الإرتياح الى القرار رغم مجيئه متأخرا، إذ يعتبره الكثيرون بداية حقيقية لممارسة دور سيادي على السوق الفلسطينية، بحيث يتم مراقبة التجار الفلسطينيين للتأكد من عدم قدرة بعضهم على تهريب بضائع المستوطنات الى الأسوق الفلسطينية، وذلك بسبب التداخل الكبير بين المستوطنات الصهيونية والقرى والبلدات الفلسطينية.
والى جانب حظر توريد بضاعة المستوطنات الصهيونية من المتوقع ان تحظر الحكومة الفلسطينية أيضا عمل المواطنين الفلسطينيين داخل تلك المستوطنات، لكن الحكومة الفلسطينية قد تواجه تحديات كبيرة إذا ما صادقت رسميا على هذا القرار، إذ هناك تساؤلات ومخاوف يعيشها اكثر من 70 الف عامل فلسطيني يعملون في تلك المستوطنات في ظل غياب حلول استراتيجية واقعية لهذه الشريحة.
ويأمل المستهلك الفلسطيني ان يدفع قرار المقاطعة المصانع المحلية الفلسطينية الى تطوير المنتج الفلسطيني وتطوير جودته بما يلبي حاجات ورغبات المواطن الفلسطيني وبالتالي منافسة البضائع الصهيونية.
ويطالب المستهلك الفلسطيني ان تكون مقاطعة المنتجات والبضائع الصهيونية شاملة لجميع الأصناف، كما يدعو الى تضمين قانون العقوبات الفلسطينية مواد تجرم وتعاقب الاتجار والتعامل مع البضائع الصهيونية.
والى جانب الالتفاف الجماهيري والشعبي الذي تحظى به حملة المقاطعة لا تخلو خطب المساجد من الدعوات التي تحرم التعامل مع المنتجات الصهيونية من الناحية الدينية والأخلاقية، كما تعمل المؤسسات التربوية الى جانب تلك الدعوات على توعية طلبة المدارس بضرورة الإمتناع عن شراء تلك المنتجات من خلال تنظيم ورش العمل ونشر اسماء المنتجات وهو ما يؤسس لثقافة قابلة للبقاء والإستمرار ما سيقود في النهاية الى ترسيخ مفهوم المقاطعة وممارستها على ارض الواقع وبالتالي نجاحها على المدى البعيد.
المصدر : الحقيقة الدولية – نهاد الطويل 18-5-2010
المفضلات