هروب رجل أعمال أردني بعد تعثر دينه البالغ 80 مليون دينار
أكدت مصادر مصرفية أن أحد المستثمرين المحليين، هرب إلى دولة مجاورة، تحت وطأة تراكم ديون بلغت نحو 80 مليون دينار.
وأكدت المصادر، أن "مديونية المستثمر الذي يعمل في قطاع المواد الغذائية، تتوزع مناصفة بين بنوك وأفراد من تعاملات تجارية".
وأوضحت تلك المصادر التي رفضت ذكر اسمها، أن "3 بنوك أقرضت ذلك المستثمر المعروف على مستوى المملكة، من بينها بنكان محليان، في حين أن البنك الثالث إقليمي".
وبلغ إجمالي الأموال التي اقترضها المستثمر من البنوك 40 مليون دينار.
ويمارس المستثمر الهارب أنشطة تجارية في دول مجاورة منها دبي، ولا يقتصر عمله على تزويد السوق المحلية فقط.
وتعد تلك الحالة الثانية منذ بداية العام الحالي، حيث سبق أن هرب مستثمر آخر إلى دولة مجاورة، بعد أن اقترض قرابة 20.3 مليون دينار من بنوك محلية، وغادر كذلك إلى دولة مجاورة.
وفي نيسان (أبريل) الماضي، قررت محكمة بداية حقوق عمان، وضع إشارة الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، لأحد رجال الأعمال، والجائز حجزها قانونا بما قيمته 6.3 مليون دينار.
وجاء قرار المحكمة، بناء على دعوى أقامها البنك العربي.
وطلب قرار المحكمة، الحجز بقيمة المبلغ لصالح المدعي (البنك العربي)، ومن ضمنها حصص المدعى عليه في الشركات المساهمة العامة المسجلة في الأردن، كما يمثل رجل الأعمال نفسه، شركة في عضوية مجلس إدارة أحد البنوك، حيث تمتلك تلك الشركة 3.041 مليون سهم، من أسهم البنك البالغة نحو 100 مليون دينار، فيما يظهر أن رجل الأعمال ذاته يمتلك منها نحو مليون سهم.
المصدر : الحقيقة الدولية – الغد - يوسف محمد ضمرة 13.5.2010
المفضلات