بعد سيطرة "الصقور" على جناحي الحركة.. معتدلو "العمل الإسلامي" يعتزمون مقاطعة انتخابات الحزب

يعتزم التيار المعتدل في الحركة الإسلامية مقاطعة الانتخابات اقتراعا وانتخابا، والتي ستجرى في جلسة مجلس شورى الحزب اليوم، للمكتب التنفيذي للحزب ومكتب الشورى والمحاكم الحزبية، بعد قرار شورى الجماعة أول من أمس، انتخاب زكي بني ارشيد أمينا عاما للحزب، ما أدى الى إحكام التيار المتشدد قبضته على جناحي الحركة الإسلامية.
ووفق مصادر إخوانية سيتلو أحد المعتدلين بيانا بداية جلسة شورى الحزب اليوم، يعبر فيه عن موقف تياره من انتخاب بني ارشيد الذي يعتبرونه "غير كفؤ وإشكاليا، ولا يجوز أن يعاد الى سدة الحزب بعد أن عزله شورى الإخوان قبل عام، بسبب العديد من الخلافات والإشكاليات وإخفاقه في إدارة الحزب".
ومن المتوقع أن تكون جلسة شورى الحزب اليوم ساخنة، تنذر بتعميق الخلاف داخل الجماعة، قد يتطور لاحقا الى استقالة المعتدلين من المكتب التنفيذي للجماعة ومن شورى الحزب، رافضين أن يكونوا ضمن قيادة الحزب، مجرد ديكور وفق المصادر ذاتها.
وكان مجلس شورى الجماعة قرر منتصف آب (اغسطس) الماضي، رفض استقالة 4 من أعضاء مكتب تنفيذي الجماعة من المحسوبين على التيار المعتدل (عبدالحميد القضاة، ارحيل الغرايبة، ممدوح المحيسن، احمد الكفاوين)، تقدموا بها احتجاجا على ازدواجية التنظيم مع حركة حماس، وحل الدائرة السياسية، وعلى انحياز المراقب العام للجماعة الى طرف دون آخر.
ويرى المعتدلون الذين قد يغادرون جلسة الشورى بعد تلاوة البيان، أن النهج الإقصائي يسيطر على الجماعة والحزب، وأنه من الحكمة ترك المتشددين يقودون الجماعة والحزب في هذه المرحلة "فإن نجحوا فهو للجميع، وإن أخفقوا فمسؤوليتهم".
ويشعر التيار المعتدل بـ"الخديعة"، بعد أن أكد المتشددون أنهم يؤيدون ترك قرار اختيار الأمين العام لشورى الحزب، بيد أنهم رفضوا خلال جلسة شورى الجماعة أول من أمس هذا الخيار، أو تسمية مرشحين لموقع الأمين العام بأغلبية 26 صوتا يؤيدون انتخاب شورى الجماعة للامين العام، مقابل 20 صوتا للمطالبين بترك هذا الموضوع لشورى الحزب أو تسمية مرشحين.
وعقب حسم هذا الخيار، جرت انتخابات بين مرشح المعتدلين سالم الفلاحات والمتشددين زكي بني ارشيد، أسفرت عن فوز الأخير بحصوله على 24 صوتا مقابل 22 للفلاحات.
وكانت التوقعات تشير الى أن الفلاحات سيفوز بالانتخابات، بفارق لا يقل عن 10 أصوات لو ترك أمر اختيار الأمين العام لشورى الحزب، وبفوز بني ارشيد بموقع الأمين العام للحزب، أحكم التيار المتشدد قبضته على جناحي الحركة الإسلامية (الإخوان المسلمين، وحزب جبهة العمل الإسلامي).
وكان المتشددون دخلوا "معركة كسر عظم" في انتخابات شورى الحزب في شباط (فبراير) والمؤتمر العام في آذار (مارس) الماضيين، بحيث حشدوا لهذه الانتخابات عبر دفع عدد كبير من أنصارهم داخل الجماعة الى الانتساب للحزب، ودفع اشتراكات عدد منهم، ما جعل المكتب التنفيذي للحزب يقرر عدم السماح لمن انتسب له بعد الأول من كانون الاول (ديسمبر) الماضي من التصويت في انتخابات مجلس الشورى.
وفي الأساس، كانت جلسة شورى الجماعة مساء أول من أمس، مخصصة لمناقشة موضوع اختيار الأمين العام للحزب، الذي يشكل الذراع السياسية للجماعة، إذ كانت السيناريوهات تدور حول: إما اختيار الأمين العام من قبل شورى الجماعة، أو إفساح المجال أمام مجلس شورى الحزب (120 عضوا) نفسه لاختيار أمينه العام، أو تسمية شخصين من قبل شورى الجماعة لشورى الحزب، ليختار أحدهما أمينا عاما.
بيد أن كفة الخيار الأول هي التي رجحت، إثر رفض شورى الجماعة (51 عضوا)، والذي يرأسه الدكتور عبداللطيف عربيات، الخيارين الآخرين.
وبذلك يكون المحسوبون على التيار المتشدد في الحركة الإسلامية، أحكموا قبضتهم عليها، إذ إن "المتشدد" همام سعيد يتولى موقع المراقب العام للجماعة. وينتخب مجلس شورى الحزب اليوم في جلسة يتولى رئاستها أكبر الأعضاء سنا رئيسا له ونائبا للرئيس ومساعدين وثمانية أعضاء للمكتب التنفيذي، إلى جانب تشكيل المحاكم الحزبية.
وفي الوقت نفسه، دخل قرار مكتب الإرشاد العالمي للإخوان المسلمين بشأن اقتصار تمثيل المكاتب الإدارية في شورى الجماعة على صفة "مراقب"، حيز التنفيذ أول من أمس، إثر الانتخابات التي لم يشارك فيها ممثلو تلك المكاتب.
والمكاتب الإدارية أربعة، تتوزع على: السعودية وقطر والكويت والإمارات، ويمثل كل منها بعضو واحد في مجلس شورى الجماعة.
المصدر : الحقيقة الدولية – الغد - تيسير النعيمات 8.5.2010
المفضلات