تأكد لمحرر نبض الشارع في وكالة أنباء خبرني حصول 5 أحداث عنف فجر الجمعة أمام مداخل ملاه ونواد ليلية في العاصمة عمان، في حوادث أصبحت مسلسلا يوميا ينتهك حرمة عمان.
في العاصمة عمان أكثر من 80 ناد ليلي وبار ينتشرون في عمان الغربية، الأكثر ثراء وتنظيما من شقها الشرقي، لكن "أبناء الليل" - كما يسمّيهم العمّانيون - يدنسون بأفعالهم جهد عشرات السنين من العمل والبناء المتواصل.
ظاهرة النوادي الليلية انتشرت في العقدين الأخيرين بشكل لافت، تحوّل معها الأردن من نقطة مرور إلى دول مجاورة لارتياد الملاهي المنتشرة هناك، إلى مقر لها، تحت أنظار الحكومات المتعاقبة، تحت باب تشجيع السياحة، وخلق حياة ليلية تتيح للسائح الاستمتاع بإقامة طويلة بيننا.
ومن المؤسف القول، أن العشرات من هذه الملاهي تحوّلت إلى أوكار دعارة، خرّجت إلى الشارع عشرات بائعات الهوى، وعشرات السماسرة، الذين لم يكفهم ممارسة الرذيلة في "علب الليل"، بل نقلوها إلى الشارع، الذي نسير نحن وبناتنا وأخواتنا أمهاتنا عليه.
ويتناقل مواطنون أن متنفّذين يقفون وراء علب الليل، فيشكلوا درعا حاميا لهم من المخالفات الصريحة، والأصوات العالية المطالبة بترحيلها إلى أماكن غير سكنية وغير تجارية، يتحمّل مرتادوها وزر ذهابهم إليها، ويوسمون – بإرادتهم - كـ "أبناء ليل".
وهناك دول تعتاش على السياحة بأضعاف ما يدخل الأردن من مردود مالي، إلا أن شرط الترخيص لديها من القساوة بحيث يمنع إنشاء مثل هذه الملاهي في الأماكن السكنية، بل في مكان لا ثمر ولا بشر فيه.
كما تلجأ دول أخرى إلى منع من يتسبب بأي مشكله من دخول ملهى ليلي لفترة زمنية معينة، مما يشكل رادعا يحول دون ارتكاب أخطاء تمنعه من ارتياد هذه الأماكن ولو لفترة بسيطه.
غير أن اللافت أن "حاميها حراميها" في علب الليل عندنا، فالحراس هم من يتسببون بالمشاجرات، وحوادث إطلاق النار التي شهدتها بعض الأندية الليلية في الأشهر الأخيرة كانت بسببهم، نتيجة لتصفية حسابات، دون أي تعليمات حكومية تضع شروطا معينة على حمل هذه الأسلحة.
إذا، حريّ بأجهزة وزارة الداخلية، الالتفات إلى هذه الظاهرة، والتعامل معها بجدية، فهي التي تمنح الموافقات أو تحجبها عن أصحاب الملاهي الليلية، الذين يتعين عليهم لاحقا الترخيص من قبل وزارة السياحة.
ولعل هذا الموضوع على درجة كبيرة من الأهمية، التي لا تقل عن قضايا "سحب الجنسيات" و"الترانسفير" التي لم تقنعنا الحكومة بأكثر من الشعارات في مواجهتها.
المفضلات