منسق حملة " ذبحتونا" لإذاعة "الحقيقة الدولية": نجحنا بإلغاء تعيين نصف مجالس اتحاد الجامعة الأردنية
د. دعاس: الحكومات تطلب من الجامعات الاستقلال المالي والإداري وتتدخل في سياساتها في ذات الوقت

منسق حملة ذبحتونا الدكتور فاخر دعاس
الحقيقة الدولية ـ عمان
صادف يوم الأربعاء الماضي الحادي والثلاثون من آذار الماضي الذكرى الثالثة لانطلاق الحملة الوطنية من اجل الدفاع عن حقوق الطلبة "ذبحتونا" والتي كانت بدايتها في الحادي والثلاثين من آذار في العام 2007.
ولتسليط الضوء على هذه الحملة وأهدافها والانجازات التي حققتها تحدث منسق الحملة الدكتور فاخر دعاس لبرنامج الطلبة الأسبوعي "بدنا نحكي" والذي يبث على إذاعة "الحقيقة الدولية" فذكر أن الحملة أخذت على عاتقها نصرة القضايا الطلابية العادلة.
وردا على سؤال حول قيام الجامعات بالتراجع عن قرارها بتعيين نصف أعضاء اتحاد الطلبة، نبه دعاس إلى أن ذلك عائد للضغوط التي تعرضت لها إدارة الجامعة الأردنية ومنها جهود "ذبحتونا" في هذا السبيل٬ لافتا إلى أن جامعة الزرقاء الأهلية ما زالت تصر على هذا الأجراء المخالف للأسس الديمقراطية.
وارجع دعاس استجابة الجامعة الأردنية بعدم تعيين نصف أعضاء مجلس الطلبة بأنه ناجم عن الضغوطات التي مارستها الحملة على الجامعة والحكومة باعتبارها الجامعة الأم والتي هي موضع نقد إعلامي كبير ويتمتع الطلبة فيها بحرية٬ الأمر الذي فرض عليها مجاراة العملية الديمقراطية.
ولفت إلى أن فشل تجربة تعيين نصف أعضاء المجلس تمثل بالنتائج والإنجازات التي حققتها هذه المجالس والتي قدرها بنسبة صفر %.
وفي رده على سؤال إذا كان راضيا عن أداء حملة "ذبحتونا" قال: هناك تقييم مستمر لأدائنا خاصة وأن الملف الذي نحمله كبير جدا كونه ملفا وطنيا وليس ملفا طلابيا فحين نتحدث عن قضايا التعليم العالي نتحدث عن ملفات وطنية٬ منها مثلا معضلة الرسوم الجامعية وبالتالي أن تكون هناك مجموعة من الطلاب والطالبات يحملون هذا الهم بكل تفاصيله وبجهود ذاتية فهذا نشاط فريد على الساحة الأردنية.
وأضاف بان القضايا الطلابية بدأت في السابق من الرسوم الجامعية وبدأنا الآن نتحدث عن سياسية التعليم العالي وتم فتح ملفات كثيرة مثل حريات الطلبة وأصبح هناك تقرير سنوي عن تلك الحريات فضلا عن ملفات أخرى كملف صندوق دعم الطالب وملف العنف الجامعي وأسبابه وخلفياته.
ووصف هذه الملفات بالكبيرة جدا وتحتاج لمتابعة من كل الأطر الوطنية الفاعلة لاسيما مع التراخي الرسمي في حلها والسعي إلى مزيد من تعقيدها.
وعبر دعاس عن سعادته بالنجاحات التي حققتها الحملة في تثبيت قضايا التعليم العالي كقضايا أساسية باعتبارها من هموم المواطن الرئيسية.
وأشار دعاس إلى انه بفضل جهود الحملة فإن الدوائر الحكومية أصبحت تعقد مؤتمرات كبيرة لمناقشة قضايا التعليم وتنظم ورش عمل كبيرة لدراستها ومثل هذه النشاطات لم تكن موجودة قبل إطلاق الحملة.
وحول الرسوم الدراسية لتخصص تكنولوجيا المعلومات والبالغة 300 دينار شهريا بين دعاس أن حديثنا السابق بهذا الخصوص لم يكن حول كلفة الساعة المعتمدة لدراسة تكنولوجيا المعلومات وإنما تحدثنا عن الكلفة الإجمالية التي يدفعها الطالب لدراسة هذا التخصص والبالغة نحو 3600 دينار سنويا موزعة على 12 شهرا.
وفي ما يتعلق بالتصريحات الحكومية التي تتحدث عن وقف الدعم المادي للجامعات الحكومية، وجعل الجامعات تقوم بالاعتماد على مواردها الذاتية بين دعاس أن كل دول العالم تقوم بدعم جامعاتها، وأن هناك فرقا بين أن تستقل الجامعات بإدارة مواردها المالية دون تدخل خارجي وبين أن تحصل على دعم مادي.
وأوضح دعاس أن مشكلة الحكومات المتعاقبة أنها تطلب من الجامعات تحقيق اكتفاء مادي وتقوم في ذات الوقت بالتدخل في سياسات تلك الجامعات من خلال التعيينات التي تجريها في الجامعات الرسمية مؤكدا أن الحكومات بهذا التصرف تريد الاستفادة المالية من تلك الجامعات.
وحول إمكانية إضافة بنود جديدة على بيان الإشهار لحملة ذبحتونا قال دعاس: لقد أضفنا ملف صندوق الطالب وملف العنف الجامعي وهذا لم يكن مطروحا ونحن نجحنا جزئيا في إثارة الموضوع وتسليط الضوء عليه بشكل كبير.
وتابع: كما أضفنا موضوع تقرير الحريات ومتابعة يومية لما يمارس ضد حريات الطلاب كون الملف فتح بعد عام 2007 كما أن هناك ملفات كثيرة فتحت وهناك بنود كثيرة أضيفت لبنود الحملة.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان 6-4-2010
المفضلات