عمان - ألقى البحث الجنائي اليوم الاثنين القبض على ثلاثة أشخاص افتعلوا حوادث دهس للتفاوض مع سائقي المركبات لإنهاء الحادث بعيدا عن المركز الأمني مقابل مبلغ مالي يدفعه الضحية ليتجنب الخوض في الإجراءات القانونية.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب في تصريح صحافي إن عملية الاحتيال تمت عندما قام أحدهم بضرب يده بالمرآة الجانبية لمركبة أثناء تحركها وإدعى بإصابة يده والمطالبة بالتوجه إلى المستشفى للعلاج.
وأضاف الرائد الخطيب انه "في هذه الاثناء توجه شخصان إلى السائق يطلبان إرضاء الشخص الذي تعرض للحادث بمبلغ مالي دون مراجعة المركز الأمني لما يمكن لذلك أن يسبب له من إشكالات بالتوقيف والتعطيل حيث وافق السائق ليكتشف لاحقا أنه ضحية لعملية احتيال ويتوجه إلى البحث الجنائي الذي تمكن من ضبط الأشخاص وتوديعهم القضاء".
ونبه الناطق الاعلامي المواطنين لا سيما السائقين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حادث سير يقع معهم لا قدر الله تجنبا للوقوع ضحايا لعمليات احتيال.
وأشار الى أن هناك احترافا في افتعال حوادث السير وتحديدا الدهس ليبتز ضحيته بدفع المال مقابل إنهاء القضية دون اللجوء للشرطة، موضحا أن طريقة الاحتيال في هذه الحالات أساسها رغبة السائق الضحية في إنهاء الحادث دون اللجوء إلى الطرق القانونية من خلال المراكز الأمنية خشية التعرض للتوقيف أو التعطيل عن أعماله.
ويستثمر المحتالون حالة القلق التي يقع فيها الضحية خشية من عواقب الحادث ويعمدون إلى توزيع الأدوار بينهم -في حال تعدد الشركاء- بين التهديد بمقاضاة السائق (الضحية) وبين التدخل لتسوية الإشكال بدفع مبلغ مالي لتجنب المقاضاة.
وبين الناطق الاعلامي أن إقناع الضحية بإنهاء الحادث قد يتم في موقع الحادث أو بالادعاء برغبة من تعرض للدهس أن يراجع المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية إذ يعمد المحتالون إلى إدخال شريكهم الذي تعرض للحادث الوهمي إلى المستشفى ويبقى أحدهم مع الضحية يقنعه بدفع مبلغ مالي ينهي به الإشكال ويذهب كل في حال سبيله ولتتم الحيلة فإن المصاب المزعوم يخرج وقد وضع جبيرة على أحد أطرافه ومعه صورة أشعة ويستمر التفاوض لإنهاء الإشكال ويصبح الضحية مستعدا لإنهائه بأي ثمن.
واكد أن أهم عامل في ردع أمثال هؤلاء المستغلين هو تعاون المواطنين بالإبلاغ عن الحادث حال وقوعه وتحديد هوية المصاب وإن حاول التملص وترك موقع الحادث والسير في الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية الطرفين وضمان حقوقهما.
وقال أن الأمن العام قادر على كشف الادعاءات الزائفة ويعمل على إحالة مدعي هذه الحوادث إلى الجهات المختصة لمعاقبتهم ومراقبة سلوكهم ضمانا ًلعدم تكرارهم لمثل هذا الأسلوب الاحتيالي، مشيرا إلى أنه وبالرغم من وقوع البعض ضحية لمثل هذا الأسلوب فإن قلة منهم يلجأون للأمن العام.
وشدد الناطق الاعلامي ان أن التبليغ عن مثل هذه الحالات الاحتيالية من شأنه قطع الطريق على أولئك الأشخاص المحتالين.
وبين أن الكوادر الطبية في كل المستشفيات تعمل على إبلاغ الأمن العام بوصول أي حالة قضائية ومن ضمنها حوادث السير مما لا يفسح مجالا لتجاوز الإجراءات القانونية في الحوادث الحقيقية، ويفضح محاولات التلاعب بأعصاب السائق والضغط عليه لإنهاء القضية بعيدا عن المركز الأمني.
رد مع اقتباس
المفضلات