شرعت محكمة أمن الدولة بمحاكمة 8 متهمين في أولى قضايا البورصات, التي أحيلت الى نيابة امن الدولة تشرين اول 2008 .
ونفى المتهم الرئيسي, ممثل مؤسسة محافظ للخدمات التجارية, الموقوف على ذمة القضية من تشرين اول ,2008 و7 متهمين آخرون, التهم المسندة من قبل مدعي عام امن الدولة, وذلك في اول مثول لهم امام هيئة المحكمة, التي ترأسها القاضي العسكري العقيد ابراهيم ابو قاعود.
وحين سؤالهم ان كانوا مذنبين, نفى المتهمون ذلك بالقول غير مذنبين .
واسند المدعي العام للمحكمة للمتهمين تهم الاتفاق الجنائي لارتكاب الجنايات على الاموال, الاحتيال بالاشتراك مكررا, واساءة الائتمان بالاشتراك مكرراً, مخالفة قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية مكررا
واستنادا للائحة الاتهام فإن المتهمين الاول والثاني شقيقان, وتربطهما علاقة نسب مع المتهم الثالث, وصداقة وطيدة مع المتهم الرابع, وكونهم جميعا كانوا يبحثون عن طريق الثروة السهل, وبغض النظر عن مشروعية الطريق, فقد ضللهم تفكيرهم, وعقدوا الاتفاق فيما بينهم, بعد ان تلاقت ارادتهم, على ارتكاب الجنايات على الاموال عن طريق التزوير, واستدراج المواطنين لسلب اموالهم والتصرف بها تصرف المالك بشتى الاشكال والسبل.
المفضلات