ا ف ب - اعلنت وزارة الداخلية البحرينية امس انه تم القبض على مسؤول بحريني بتهمة القيام بعمليات غسل أموال في الداخل والخارج وتم تحويله إلى النيابة العامة.
وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد محمد راشد بوحمود في بيان انه «تم الخميس القبض على احد المسؤولين بتهمة القيام بعمليات غسل أموال في الداخل والخارج وذلك في ضوء ما اسفرت عنه تحريات ادارة مكافحة الجرائم الاقتصادية»، و»بناء على ما كشفت عنه الاجراءات تنفيذا للاذن القضائي بالمراقبة والتسجيل».
واضاف بوحمود ان «الوزارة تمكنت من الكشف عن تلك الوقائع منذ بدايات العام 2009 فتابعت نشاط المسؤول داخل مملكة البحرين وخارجها عن كثب وفي سرية تامة، وأخضعت اتصالاته ولقاءاته بمعاونيه في ذلك النشاط وبالجهات المتعامل معها في الخارج للرقابة المكثفة وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة». واشار الى ان «المتهم احيل الى النيابة العامة لاتخاذ الاجرءات القانونية». ولم يدل المسؤول البحريني باي تفاصيل إضافية. ولم يتسن الحصول على معلومات اضافية من مصادر اخرى، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن المسؤول الموقوف وزير بلا حقيبة.
المفضلات