طالبت لجنة الحريات النقابية رئيس الوزراء سمير الرفاعي بوقف كافة الإجراءات المتعلقة بسحب الرقم الوطني، وتشكيل لجنة تحقيق تعيد مراجعة كافة الحالات التي تم سحب الرقم الوطني منهم. مشدداً على أن ذلك يؤكد المعلومات الواردة في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية.
وقالت اللجنة في تصريح لها امس انه "ما زالت تردها باستمرار العديد من شكاوى المواطنين من سحب الجنسية، مطالبة بمعالجة الموضوع جذريا، مؤكدة مخالفته لأحكام الدستور الاردني وأحكام القانون الاضافي لقانون الجنسية رقم 56 لسنة 1949 وقانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954".
واشارت اللجنة إلى أنه "في ضوء استمرار تلقي لجنة الحريات النقابية العديد من المكالمات والطــــلبات المتعلــــقة بسحب الرقم الوطني من العــــديد من المواطنيين"، بالرغم من صـــــدور تقرير هيومن رايتس ووتش، "تؤكد اللجنة بأن المعلومات المتوفرة لديها تعزز صحة ما ورد في هذا التقرير".
رد مع اقتباس
المفضلات