رانيا تادرس - رفضت وزارة الداخلية فكرة إلغاء قانون منع الجرائم، لكنها شددت على انها «لاتمانع بفتح حوار إزاء بعض مواده وإجراء تعديلات مشروطة».
وقالت الداخلية إن قانون منع الجرائم هو» قانون وقائي ومطلب مهم وضروري للحفاظ على الأمن الوطني والاجتماعي، يلجأ إليه الحاكم الإداري كإجراء سريع لحماية امن المواطن في قضايا ذات خصوصية وسرية».
ورفعت الداخلية أول من أمس ردها على تقرير التوقيف الإداري الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان بعنوان( صلاحيات قضائية بأيدً تنفيذية).
المفضلات